الاعفاء من المسئولية القانونية هو بند أو شرط خطي ظاهر في العقد يستبعد أحد أو أي من طرفي العقد من المسئولية في التعاقدية في حالة حدوث حدث يقع ضمن مسئولية الشخص المفترض أن ينفذ هذه المسئولية والإعفاء من المسئولية يكمن أن يكون كاملاً Exemption Clause أم مقيد Limitation Clause.
من بنود الإعفاء من المسئولية يوجد بند متعارف عليه دولياً هو بند القوة القاهرة Force Majeure Clause وبند الظروف الطارئة Hardship Clause.
Force Majeure | نظرية القوة القاهرة
يعرف هذا البند بحدوث حدث عام ومفاجئ وخارج عن ارادة وسيطرة طرفي العقد ولا يمكن تجنبه أو تداركه، وينطبق هذا البند بالتساوي على كلا طرفي العقد، وبالتالي يعفى أي منهما من الالتزامات التعاقدية في حالة حدوث ووقوع القوة القاهرة التي يؤدي إلي تفعيل هذا البند.
توجد عدة أسباب وحالات لحدوث القوة القاهرة وهي متعارف عليها ولكن يجب التقيد التام بالحالات التي تذكر في العقد وبالتالي يحب على الطرفين أخذ الحيطة والحذر والدقة عند صياغة هذه المادة حتي تكون الأمور واضحة لكلا الطرفين مستقبلاً.
يعرف بند القوة القاهرة ايضاً في بعض التشريعات بإسم أحداث "القضاء والقدر" Acts of God أو استحالة التنفيذ impossibility أو عدم الجدوى العملية impracticality وبالمثل فأنه أي من الأفعال والأحداث تحت اي من المسمى بعالية فانه يتعذر تنفيذ أعمال العقد، وبالتالي يعفى أحد الطرفين أو كلاهما من المسئولية التعاقدية. بموجب العقد ليس هناك معني موحد لبند القوى القاهرة، من ثم يمكن للشخص الذي يحرر العقد أن يعطي تعريفاً يهدم وجهة نظر مؤكله ويحميه، ومع ذلك هنالك أحداث تصنف بطبيعتها أحداث قوة قاهرة ولايمكن غض الطرف عنها ولا يختلف الناس في تفسيرها مثال: الكوارث الطبيبعة، أحداث الشغب، الحروب... الخ. كما هنالك أحداث لا تعتبر قوة قاهره ونتعارف عليها أيضاً مثال زيادة المصاريف أو اهمال أحد طرفي العقد.
أهم شروط القوة القاهرة هي:
أن يقدم الطرف الذي يدعى حدوث القوة القاهرة بإشعار الطرف الآخر خطياً بوقع هذا الحدث.
أن يتضمن العقد فترة الأشعار.
أن يتضمن العقد حلول في حالة استمرارية الحدث لمدة معينة.
انتهاء العمل بالعقد في حالة انتهاء فترة الأشعار أو المدة المتفق عليها من الطرفين.
المحاسبة بين الطرفين وقفل المشروع.
نظرية الظروف الطارئة | Hardship Circumstances
وهي تغيير في الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تؤدي وتؤثر جوهرياً في تنفيذ العقد بطريقة لم يكن بوسع الطرفين توقعها مثال على ذالك: حظر أستخدام سلعه معينة أو ظهور أنواع متطورة في السوق تؤدي الى ارتفاع السعر وفي هذه الحالة يصبح تنفيذ العقد مرهقاً وغير جذاب وربما غير نزيه وغير مقنع لأحد أطراف أو كلاهما ومع ذلك يمكن الاستمرارية في تنفيذ العقد وعدم الاستحالة في التنفيذ.
يجب التنبيه و التفريق بين نظرية القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة.
غالباً ما تؤدي الصياغة الغير سليمة والمرتجلة والخلط وعدم التفرقة وعدم الوضوح في في بنود النظريتين إلى نزاع حتمي بين أطراف العقد ويكون الحل في هذه الحال اللجوء لحل فض النزاع، وبالتالي فإن الصياغة السليمة والواضحة والصريحة والتفرقة بين هذه البنود سوف تقفل الباب أمام اي دعوى قضائية أو طلب تفاوض أو نزاع في المستقبل.
للاستفسارات والتواصل:
Comments